نظارت بر رعایت حقوق شهروندی در مازندران
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۱۰۴۵۰
حجت الاسلام محمد صادق اکبری رئیس کل دادگستری مازندران گفت: ۳۹ درخواست ازابتدای امسال تاکنون در هیات بازرسی ونظارت برحفظ حقوق شهروندی دادگستری استان ارائه شده که با تشکیل ۶ جلسه توسط این شورا ۳۰ مورد از درخواست مردم، بررسی و ۲ مورد نقض حقوق شهروندی اثبات شد.
او افزود: درجهت حفظ حقوق شهروندی افراد، بازدید به موقع از زندانها، کلانتری‌ها و همچنین بعضی از شعب دادگستری‌های استان باید دردستورکار مستمر قرار بگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حجت الاسلام اکبری بر نقش مهم واثرگذار دادستان‌ها به عنوان مدعی العموم در اجرای حقوق شهروندی بویژه توسط ضابطان قضایی تأکید کرد و گفت: دادستان‌های سراسر استان ضمن ارائه تعلیمات لازم با نظارت دقیق و مکرر، رعایت حقوق شهروندی توسط ضابطان را رصد و با قانون شکنان برخورد لازم قضایی و قانونی را خواهند داشت.
رئیس کل دادگستری مازندران افزود:چنانچه برخی از شاکیان حقوق شهروندی مایل باشند درجلسات این هیات شرکت کنند دبیرخانه بررسی مطابق مقررات عمل می‌کند.
او گفت:اشکالات وایرادات تحت عنوان موارد نقض حقوق شهروندی به مراجع انتظامی، زندان ودادگستر‌ی درقالب نامه‌ای ابلاغ تا مشمولان آن در انجام وظایف قانونی مطابق بویژه قانون اقدام احترام به آزادی‌های مشروع وحفظ حقوق شهروندی اقدام نمایند.
باشگاه خبرنگاران جوان مازندران ساریمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دادگستری مازندران حقوق شهروندی حقوق شهروندی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۱۰۴۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امکان آزادی مشروط بابک زنجانی با تایید رییس قوه قضاییه
به گزارش خبرنگار مهر، رسول کوهپایه زاده گفت: همانطور که سخنگوی قوه قضاییه اعلام کردند خوشبختانه مطابق دادنامه قطعی از سوی شعبه ۸ صادره دیوان عالی کشور که صراحتاً اعلام نموده است: چنان چه موکل آقای «بابک زنجانی» بتواند بدهی خود را پرداخت کند، مستحق بهره‌مندی از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه اموال مربوطه به کشور مسترد گردیده و بدهی کاملاً تسویه شده است با درخواست دادگستری کل تهران و تایید ریاست قوه قضاییه، رهبر معظم انقلاب با درخواست عفو موکل موافقت فرمودند و مجازات اعدام به «۲۰ سال حبس» تقلیل یافت.
وکیل دادگستری افزود: اینک با عنایت به اینکه بیش از ۱۰ سال از گذراندن مدت حبس می گذرد مطابق قوانین و مقررات موکل امکان «آزادی مشروط» را دارا است و دوران تحمل زندان به پایان رسیده است.
وی با تاکید بر اینکه این پرونده نمونه درخشان و مصداق بارز درایت صداقت و سخاوت در تصمیمات اقدامات و قول های دستگاه قضایی است اظهار داشت: برخلاف برخی از اظهار نظرها و ادعاها نهایتاً اموال به کشور مسترد شد و هم حقوق قانونی موکل ملحوظ نظر قرار گرفته و احقاق گردید.
کوهپایه گفت: به عنوان وکیل دادگستری از بدو ورود به پرونده تمام تلاش و همت و تمرکز بر این امر استوار بود که حقوق قانونی موکل و جامعه بر اساس سوگند وکالت مورد توجه قرار گرفته شود. پس از ۱۰ سال حضور و وکالت در این پرونده تحقق وعده الهی را شاهد هستیم که «ان الله مع الصابرین».
وکیل دادگستری بیان کرد: نکته مهم اینکه این برگ ذرین در تاریخ قضایی که همزمان استرداد اموال و حقوق متهم مورد توجه قرار گرفته شده است، مرهون عدالت خواهی، تدبیر، صلابت، اهتمام و ژرف اندیشی شخص قوه قضاییه است که از بدو تشکیل پرونده تا به امروز با نظارت، ارشاد و جلوگیری از کج روی و ارائه طریق، هم مانع از تضییع خون انسان و هم اموال مربوطه به کشور مسترد شد، یقیناً اجر این ثواب عظیم نزد پرودگار محفوظ است.
کد خبر 6093267
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند